وزير الخارجية التركي يرفض فكرة إعادة كل اللاجئين السوريين لبلادهم

أكد أنه لا يمكن حل المشكلة بخطابات الكراهية

وزير الخارجية التركي يرفض فكرة إعادة كل اللاجئين السوريين لبلادهم

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إنه لا يصح القول بأن تركيا ستقوم بإعادة كل اللاجئين السوريين إلى بلادهم، مشيرا إلى وجود قطاعات في تركيا مثل الزراعة والصناعة، بحاجة إلى يد عاملة.

وأوضح تشاووش أوغلو في مقابلة تليفزيونية، أن تركيا اتخذت التدابير اللازمة على حدودها مع سوريا وإيران، وفق وكالة أنباء الأناضول.

وأضاف أن مشكلة الهجرة لا يمكن حلها بخطابات الكراهية أو الوسائل الشعبوية.

وأردف: “قمنا بإعادة 550 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم، وهذا العدد غير كافٍ وسيتم إعادة المزيد من اللاجئين إلى بلادهم”.

واستطرد: “نحن بحاجة إلى إرسالهم ليس فقط إلى المناطق الآمنة، ولكن أيضًا إلى الأماكن التي يسيطر عليها النظام. لذلك علينا أن نرسلهم إلى المدن التي أتوا منها، ولهذا بدأنا في التواصل مع سوريا، وقد اتخذنا قرارًا ببناء البنية التحتية لهذه الخطوة”.

وقال تشاووش أوغلو إنهم سيعملون على خارطة طريق لتوفير العودة الآمنة للاجئين وإعداد البنية التحتية، مضيفا: “سيعودون، نحن مصممون على إعادتهم لكن يجب أن نفعل ذلك بطريقة تليق بالكرامة الإنسانية”.

ولفت إلى أن إحياء العملية السياسية ومكافحة الإرهاب وتطهير سوريا من الإرهاب وعودة اللاجئين بأمان إلى بلادهم، أمور مترابطة.

وأشار إلى أن الأكراد السوريين في تركيا لا يريدون العودة إلى حيث يوجد الإرهاب، وأنهم يتعرضون لاضطهاد تنظيم “بي كي كي”.

وشدد تشاووش أوغلو على ضرورة إعداد البنية التحتية وضمان سلامة الأرواح ومشاركة الأمم المتحدة ودعم المجتمع الدولي لمسألة العودة الآمنة للاجئين السوريين.

وتابع: “توافد أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين إلى تركيا بسبب الحرب الداخلية في بلادهم، وكذلك من أفغانستان، وقمنا بإعادة أعداد كبيرة من الأفغان إلى بلادهم حتى بعد وصول طالبان إلى الحكم”.

ووفق المفوضية العليا للاجئين، يعيش في تركيا ما يقارب 3.7 مليون لاجئ سوري.. لكن ممثلي الأحزاب السياسية، لا سيما أحزاب اليمين المتطرف، مثل حزب "الظفر" فهم يقدرون أعدادهم ما بين 3 و5 ملايين لاجئ بحكم أن فئة كبيرة منهم يعيشون بشكل غير شرعي في البلاد وغير مسجلين بقوائم المفوضية العليا للاجئين.

غالبية اللاجئين يملكون ما يسمى بـ"بطاقة الحماية المؤقتة" (كملك باللغة التركية) التي منحتها الحكومة بطلب من المفوضية العليا للاجئين والاتحاد الأوروبي.

أما الآخرون فهم يملكون ما يسمى بـ"بطاقة السياحة" التي تمنحها إدارة الهجرة التركية ويجب تجديدها كل ثلاثة أو خمسة أشهر.. كلتا البطاقتان لا تسمحان لمالكهما ممارسة نشاط وظيفي إلا بعد الحصول على إذن خاص من الحكومة، وغالبا ما يكون هذا الإذن صعب الحصول عليه.



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية